Ignorer les commandes du ruban
Passer au contenu principal

الحالة المدنية

Français | العربية

 برنامج تحديث الحالة المدنية

​​ في إطار المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تحديث الادارة المحلية، عمدت وزارة الداخلية إلى جعل مؤسسة الحالة المدنية من بين المشاريع الأساسية الهادفة إلى تغيير مناهج العمل على المستوى المحلي من خلال تحديث شامل لمساطر وتقنيات العمل، وتوفير التجهيزات والبنيات التحتية الملائمة والإطار القانوني المناسب وتأهيل العنصر البشري.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاقة مشروع برنامج تحديث الحالة المدنية في شهر ماي 2008، بهدف إحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية.

و يهدف هذا البرنامج إلى:

  • تقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط مسطرة الولوج إلى خدمات الحالة المدنية.
  • توفير قاعدة معطيات آنية وذات موثوقية تحت تصرف مؤسسات الدولة لبلوغ سجل وطني للسكان للاعتماد عليه في البرمجة والتخطيط للسياسات العمومية.

يتمحور برنامج تحديث الحالة المدنية حول ستة محاور:

  • رقمنة رسوم الحالة المدنية: بهدف الحصول على قاعدة معطيات إلكترونية للحالة المدنية وذلك بتخزين أزيد من 45 مليون رسم منذ سنة 1915.
  • توفير خدمات جديدة للمواطن :وذلك باعتماد نظام معلومياتي لتدبير مرفق الحالة المدنية لتقديم خدمات من جيل جديد.
  • ا​لتجهيزات الإلكترونية: عن طريق إحداث قاعدة معطيات وطنية التي ستمكن من:

    - ايواء قاعدة معطيات الحالة المدنية.

    - الربط الإلكتروني لمختلف مكاتب الحالة المدنية و تأمين سرية المعطيات و حمايتها من خلال شبكة اتصال خاصة.

    - تزويد شركاء قطاع الحالة المدنية بخدمات عن بعد وآنية بعد التعاقد معها بشروط تنبني على معايير الجودة والأمان.

  • تجديد مكاتب الحالة المدنية: توفير مكاتب للحالة المدنية، موحدة وعصرية، لتحسين ظروف استقبال المواطنين و ظروف عمل الموظفين وتأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  • التكوين والمواكبة: تكوين ومواكبة كل الفاعلين في قطاع الحالة المدنية، (حوالي 12000 موظف و مسؤول).
  • التعديل القانوني: وضع إطار قانوني لملائمة قانون الحالة المدنية مع الادارة الالكترونية استعدادا لإحداث سجل إلكتروني للحالة المدنية في أفق خلق سجل وطني للسكان.

Skip Navigation Linksبرنامج-تحديث-الحالة-المدنية