Ignorer les commandes du ruban
Passer au contenu principal

الحالة المدنية

Français | العربية

 سجلات الحالة المدنية

​​1 – مسك سجلات الحالة المدنية:

تقوم وزارة الداخلية بتزويد مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة بسجلات الحالة المدنية بانتظام قبل نهاية كل سنة ميلادية وذلك حسب حجم أعمالها ونشاطاتها كما تقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتزويد المراكز الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج بالسجلات وهذه السجلات نوعان:

  • سجل الولادات.
  • سجل الوفيات.

يمسك كل منهما في نظيرين داخل المغرب على صعيد كل مكتب للحالة المدنية في بداية السنة الميلادية وفي ثلاث نظائر في المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.

تخضع السجلات قبل الشروع في استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التي يقع مكتب الحالة المدنية في دائرة اختصاصها الذي يشهد في بداية كل سجل على عدد صفحاته، ونوع رسومه، ومكتب الحالة المدنية الماسك له، والسنة المخصص لها مع ترقيم صفحاته ووضع طابع المحكمة على كل ورقة من أوراقه، ويوقع على الصفحتين الأولى والأخيرة منه (المادة الرابعة من المرسوم التطبيقي).

تفتح سجلات الحالة المدنية في بداية كل سنة وتختتم في 31 دجنبر من نفس السنة الميلادية.

2 - حصر السجلات:

يتعين على ضابط الحالة المدنية التأكد من أن جميع التصاريح التي تلقاها خلال السنة قد حررت بها رسوم بالسجلات​ وموقعة من طرفه قبل أن يقدم على ختمها وحصرها.

كما يجب على ضابط الحالة المدنية في نهاية كل سنة ميلادية أن يوقف التسجيل في سجلات الحالة المدنية الممسوكة بمكتبه ويختمها، على أن يكون الختم مباشرة بعد تحرير الرسم الأخير لا في الصفحة الأخيرة للسجل.

إذا كان السجل يحتوي على عدة أجزاء فانه يجب حصر كل جزء على حدة بعد انتهاء العمل به (الحصر الجزئي) على أن يتضمن الجزء الأخير حصرا كليا لمجموع الرسوم المقيدة خلال السنة (الحصر الكلي).

يحرر ضابط الحالة المدنية بعد ذلك لكل نظير من نظائر السجلات جدولا إحصائيا حسب الحروف الهجائية للأسماء العائلية يشهد بصحته .

يعاد ترتيب هذه الجداول حسب نوعية الرسوم (ولادات، وفيات) وتبعا للحروف الهجائية للأسماء العائلية في سجلات مستقلة تمسك مرة كل عشر سنوات في نظيرين يوجه أحدهما إلى المحكمة المختصة.

تحتوي صفحات الجداول أعلاه على 24 سطرا (المادة 5 من المرسوم التطبيقي).

3 – مراقبة سجلات الحالة المدنية

تنص المادة 6 من المرسوم التطبيقي على أنه "يوجه ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية نظيرا عن كل سجل من السجلات الممسوكة لديه بعد مراقبتها وحصرها إلى عامل العمالة أو الإقليم ليقوم المفتش الإقليمي للحالة المدنية بمراقبتها وتحرير تقرير مفصل عن وضعية الرسوم يحيله رفقة نظائر السجلات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية المختصة محليا".

يراقب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية السجلات عند إيداعها في المحكمة ويحرر محضرا بهذه المراقبة توجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف للقيام بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضباط الحالة المدنية أو غيرهم من الأعوان الذين ثبت لديه من خلال المراقبة ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.

يحتفظ وكيل الملك بالنظائر السليمة ويعيد التي ضبطت بها أخطاء ومخالفات مصحوبة بنسخة من المحضر السالف الذكر إلى ضابط الحالة المدنية عن طريق عامل العمالة أو الإقليم.

يقوم ضابط الحالة المدنية بعد التوصل بالنظائر المعادة إليه بتصحيح الأخطاء المذكورة في المحضر بالنسبة لكل نظير حتى تلك التي تم الإحتفاظ بها ضمن مستندات المكتب، ويعيد النظائر الأخرى إلى وكيل الملك الذي بعد التأكد من الإصلاحات المدخلة عليها يحتفظ بها في كتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية المختصة.

أما السجلات الممسوكة من طرف القنصليات والمراكز الدبلوماسية خارج المغرب يؤشر عليها وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، و ذلك قبل الشروع في العمل بها و يراقبها بعد التوصل بنظائرها في السنة الموالية.

4 – إعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية

قد تتعرض سجلات الحالة المدنية للضياع والتلف لسبب من الأسباب، الأمر الذي يتطلب إعادة تأسيسها حفاظا على مصالح المسجلين بها ويتم ذلك عن طريق حكم صادر عن المحكمة المختصة، ويطبق نفس الإجراء في حالة اندثار رسم من الرسوم وتعذر إعادته إلى أصله بحيث يتوجب استصدار المعني بالأمر لحكم تصريحي بتسجيله من جديد.

وتعتمد المحكمة في استصدار حكمها لإعادة تأسيس السجلات بناء على النظائر المودعة لديها، فيتم اللجوء إلى مختلف الوثائق التي لها ارتباط بالحالة المدنية للمعني بالأمر إن وجدت أما إذا لم توجد، فتتم إعادة التأسيس بناء على:

  • ملفات المعنيين بالأمر الموجودة بالمكتب،
  • أو على الدفاتر العائلية؛
  • أو على الملفات الإدارية؛
  • أو نسخ قديمة مستخرجة من السجلات الضائعة.

إذا تعلق الأمر بضياع أو تلف سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، يقوم الضابط المختص بتحرير محضر يوجهه تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الذي يصدر حكما قضائيا لإعادة تأسيس السجلات على النحو المفصل أعلاه.

Skip Navigation Linksسجلات-الحالة-المدنية