Ignorer les commandes du ruban
Passer au contenu principal

الحالة المدنية

Français | العربية

 ضباط الحالة المدنية

​1 – صفة ضابط الحالة المدنية

لقد أناط المشرع وظيفة ضابط الحالة المدنية برؤساء المجالس الجماعية بمقتضى المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015، التي نصت على ما يلي: (يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب، كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية).

يختص رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه بناء على تفويض منه، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، بما يلي: "الحالة المدنية ..."، طبقا لمقتضيات المادة 237 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات.

وقد استثنى المشرع من هذا المبدأ لإعتبارات خاصة جماعات المشور، حيث يمارس باشا كل جماعة منها الإختصاصات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد يمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات).

2 - مهام ضابط الحالة المدنية :

• بالنسبة للمواطن :

  • تضمين مختلف التصاريح التي يتوصل بها في السجلات المعدة لهذا الغرض، ونقل كل الأوامر والأحكام القضائية الحاملة للصيغة التنفيذية؛
  • تضمين البيانات الهامشية بمجرد التوصل بها وتوقيعها؛
  • تسليم النسخ لذوي الرسوم المسجلين في الحالة المدنية عند طلبها؛ والدفاتر العائلية.
  • العناية بالسجلات وصيانتها والحفاظ على مستنداتها؛
  • تبليغ النيابة العامة بالتسجيلات المضاعفة، وإرسال السجلات النظائر في نهاية كل سنة إليها من أجل مراقبتها.
  • توقيع الرسوم و البيانات الهامشية.
  • ملء أوراق احصائيات الحالة المدنية.
  • مسك السجلات والحفاظ عليها.

• بالنسبة للإدارات:

  • بعث احصائيات الحالة المدنية الى كل من وزارة الداخلية – قسم الحالة المدنية - والمندوبيات الجهوية السامية للتخطيط.
  • بعث لوائح المتوفين الراشدين تتضمن أسماء وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وآخر محل سكناهم الى الجهات المختصة (اللجن الادارية للانتخابات – مديرية التشخيص القضائي للأمن الوطني – صناديق التقاعد ...).
  • بعث لوائح التصاريح بالولادات المتلقاة خلال السنوات الفارطة وأيضا لوائح الأطفال الذين بلغوا 4 سنوات خلال 31 دجنبر من السنة المنصرمة الى المندوبيات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

وبشكل عام كل ما يتعلق بتسيير مكتب الحالة المدنية والرقي به نحو الأفضل في إطار النصوص القانونية المعمول بها في هذا الميدان.

3 - النيابة والتفويض :

أ – النيـابة :

إذا تغيب رئيس المجلس الجماعي لسبب ما أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، فإن ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية تنتقل مباشرة وبدون أي إجراء إلى أحد نوابه من الحضور حسب ترتيبهم، طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 من قانون الحالة المدنية والمادة 109 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، التي تنص على ما يلي: "إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، و في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي:

  • أقدم تاريخ للإنتخاب؛
  • كبر السن عند التساوي في الأقدمية ".

ب - التفويــض :

يجوز لرئيس المجلس الجماعي - ضابط الحالة المدنية - أن يفوض مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب من المكاتب التابعة للجماعة، وذلك بمقتضى قرار يصدره في ثلاث نسخ ترفق كل واحدة منها بنموذج من إمضاء الشخص المفوض له، تبعث نسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد الجماعة في دائرة نفوذها الترابي، والنسخة الثانية ترسل إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية – مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون – قسم الحالة المدنية). أما الثالثة فيحتفظ بها ضمن مستندات المكتب لإظهارها عند الحاجة.

ويتم التفويض بكل مكتب من مكاتب الحالة المدنية إلى:

  • النواب.
  • موظف مرسم يعمل بالمصالح الجماعية (يستحسن أن يكون من الأطر العليا للجماعة)، على أنه لا يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب - حتى لو كانت تلك المكاتب متقاربة من حيث المسافة.

ويبقى تقدير عدد المفوض لهم في كل مكتب من المكاتب لضابط الحالة المدنية الأصلي الذي يصدر قرار التفويض آخذا بعين الاعتبار حجم ونشاط المكتب وما تقتضيه المصلحة العامة.

وبشكل عام فإن التفويض في مهام الحالة المدنية قد يكون كليا أو جزئيا، لفترة محددة أو غير محددة، وفي كل الأحوال يجوز للمفوض إلغاء قرار تفويضه متى شاء بقرار آخر يصدره في هذا الشأن في ثلاث نسخ يبلغها للجهات التي سبق أن بعث إليها بنسخ من قرار التفويض.

يمارس مهام ضابط الحالة المدنية خارج المغرب القناصل والأعوان الديبلوماسيون المنتمون للسلك الدبلوماسي المغربي، طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 66 - 421 الصادر في 8 شعبان 1389 الموافق لـ 20 أكتوبر 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، والذي جاء فيه: " يقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الإدارية للمملكة ".

4 – مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية :

يراقب وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية أعمال ضباط مكاتب الحالة المدنية التي توجد في دائرتها الترابية، وتنصب مراقبته بشكل عام على سجلات الحالة المدنية قبل استعمالها، بدءا بترقيمه لصفحات السجلات ووضع طابع المحكمة على كل ورقة من أوراقها وتوقيع الصفحتين الأولى والأخيرة منها. وانتهاء بعد ختمها وحصرها حيث يراجع وكيل الملك النظائر المتوصل بها في نهاية كل سنة فيحتفظ بالنظائر السليمة ويعيد تلك التي ضبطت بها أخطاء ومخالفات مصحوبة بنسخة من المحضر إلى ضابط الحالة المدنية، حيث يقوم هذا الأخير بتصحيح الأخطاء المذكورة في المحضر وإعادة النظائر المصححة إلى المحكمة المختصة.

كما تقوم وزارة الداخلية بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير العمل بمكاتبها من طرف المفتشين على الصعيدين المركزي والإقليمي.

يقوم المفتشون الإقليميون للحالة المدنية في العمالات والأقاليم بعد توصلهم بنظائر السجلات بمراقبتها ووضع تقرير مفصل عن وضعية الرسوم المضمنة بها، يحيلونه رفقة نظائر السجلات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية المختصة، كما يمارس مفتشو الحالة المدنية سواء على الصعيد المركزي أو الإقليمي مراقبة مستمرة على مكاتب الحالة المدنية ويحررون بناء عليها تقارير بالمخالفات والأخطاء تحال نسخة منها إلى وكيل الملك المختص ونسخة أخرى إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية.

أما بالنسبة للمكاتب الموجودة بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية في الخارج فتخضع بدورها لمراقبة وزير الخارجية.

إن صفة ضابط الحالة المدنية تزول بانتهاء مدة انتدابه أو تفويضه غير أنه يبقى مع ذلك ملزما بتسوية كل القضايا والملفات العالقة للحالة المدنية والعمل على تسويتها والتي تدخل في اختصاصه وتحت مسؤوليته.

لذا، ينبغي على ضابط الحالة المدنية القيام بمهامه بشكل آني طيلة أوقات العمل الإداري، بتضمين كل التصاريح التي يتلقاها وإدراج كل البيانات، سواء في صلب الرسم أو على هامشه، وتوقيعها في حينها حتى لا ينعكس التأخير سلبا على مصالح المواطنين.

5 – مسؤولية ضباط الحالة المدنية وموظفيها :

انطلاقا من الأهمية التي تكتسيها سجلات الحالة المدنية، فإن المشرع المغربي أحاطها بضمانات قوية حتى لا تتعرض لأي تغيير أو تزوير، ولتكريس هذه الضمانات، فإن تسليم السجلات وتداولها لا يتم إلا عن طريق محضر.

لقد نص على مبدأ هذه المسؤولية الفصلان ، 77 و 78 من قانون الإلتزامات والعقود.

وهكذا نصت المادة 77 من قانون الإلتزامات والعقود على أن "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر..."

وفي نفس السياق نص الفصل 78 على أن " كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي والمادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطأه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر ".

…" والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر "… . فضباط الحالة المدنية إذن مسؤولون شخصيا عن الأضرار التي يتسببون فيها للغير من خلال التغييرات التي تقع في الرسوم المضمنة في السجلات الممسوكة لديهم ويلزمون بالتعويض للمتضررين، كما أنهم مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم أثناء أداء وظائفهم (المادتين 79 و 80 من قانون الإلتزامات والعقود).

يمكن أن يتعرض ضابط الحالة المدنية أو أي موظف من الموظفين التابعين له لمتابعات جنائية عند ارتكابهم للأفعال المنصوص عليها في الفصول من 351 إلى 356 القانون الجنائي وهكذا، فقد نص الفصل 352 على ما يلي : "يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي، وكل موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرا بإحدى الوسائل الآتية :

  • وضع توقيعات مزورة.
  • تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
  • وضع أشخاص وهميين​ أو استبدال أشخاص بآخرين.
  • كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها".

ويقوم الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابط الحالة المدنية أو غيره من الأعوان الذين ثبت لديه من خلال المراقبة ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.

كما يعتبر ضابط الحالة المدنية موظفا عموميا في مفهوم القانون الجنائي خلافا لما جاء في الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية رغم كونه في الغالب منتخبا وتراعى هذه الصفة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإن هذه الصفة تلازمه إلى ما بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها طبقا لمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي.

6 – توقيع رسوم الحالة المدنية

لقد حرص المشرع على أن توقع رسوم الحالة المدنية بمجرد الإنتهاء من تحريرها حتى لا تتراكم المخلفات، لأن الرسم الغير​ الموقع لا يمكن اعتماده في تسليم نسخ منه للمعنيين به عند طلبها. فالبيانات التي يحتوي عليها الرسم سواء في صلبه أو في هامشه لا تكتمل مصداقيتها إلا بتوقيعها من طرف ضابط الحالة المدنية المختص.

وإذا وجدت رسوم غير موقعة واستحال توقيعها من طرف الضابط المسؤول لسبب من الأسباب فالصلاحية تعود في هذه الحالة للمحكمة المختصة التي تصدر أمرا بتوقيعها بناء على طلب الضابط الجديد، وإذا لم يبادر بهذا الإجراء بعد مرور شهرين من تسلمه لمهامه، تقوم بهذا الدور سلطة الرقابة أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة.

Skip Navigation Linksضباط-الحالة-المدنية